به نقل از «جام جم آنلاین»

نگاهداری: برنامه هفتم، محلی برای پرداختن به اولویت های اصلی کشور باشد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۲۱۶

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با ارائه توضیحاتی از فعالیت این مرکز در تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این دوره متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته از منظر کار کارشناسی به بررسی برنامه‌ توسعه ورود کرده و در تیرماه 1401، پیش‌نویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه توسط این مرکز تدوین شد و در اختیار مسئولان کشور و نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، دفاتر مختلف مرکز پژوهش‌ های مجلس در حال تدوین گزارش‌‌های اظهارنظر کارشناسی در تمامی بخش‌های موجود در برنامه هستند و قصد داریم از 5 تیرماه و همزمان با شروع جلسات بررسی لایحه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، این گزارش‌ها را در اختیار تمامی نمایندگان قرار دهیم.

قرار نیست برنامه‌های توسعه به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند

نگاهداری در ادامه تصریح کرد: برنامه‌های توسعه باید براساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامه‌های توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند.

جایابی ایران در نظام بین‌المللی با ابتکارات دیپلماسی اقتصادی امکان‌پذیر است

وی گفت: در حوزه اقتصادی، جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌المللی با یک سری ابتکارات دیپلماسی اقتصادی امکان‌پذیر است و در کنار آن، لازم است به ظرفیت جغرافیایی کشور در بهره‌مندی از کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب توجه شود.

در برنامه هفتم توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه شود

نگاهداری بیان کرد: نهاد دولت در ایران فارغ از این دولت یا دولت‌های قبلی، به دلیل مسائلی چون دیوان‌سالاری گسترده، عدم مدیریت مبتنی بر داده، تعارض‌های منافع و عدم توجه به حکمرانی مردم‌پایه، توانمندی حل مسائل را در برخی‌ حوزه ها از دست داده و باید در برنامه هفتم توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه کرد.

وی تقویت بنیادهای جامعه را یکی از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه دانست و اضافه کرد: اگر توسعه و پیشرفت را یک ماشین تصور کنیم، جاده‌ای که این ماشین باید در آن حرکت کند، بستر جامعه است و اگر همراهی و ظرفیت مردمی پای کار تحقق برنامه توسعه نیاید، در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.

یکی از آفات برنامه‌نویسی توسعه در ایران، عدم تمرکز بخشی در دولت است

نگاهداری با آسیب‌شناسی نگارش برنامه‌های توسعه در کشور اظهار داشت: یکی از آفات برنامه‌نویسی توسعه در ایران، عدم تمرکز بخشی در دولت است؛ یعنی هر وزارت‌خانه‌ای به صورت جداگانه برنامه‌ی توسعه خود را مشخص می‌کند و هنگام بررسی در مجلس هم یک عدم تمرکز جغرافیایی به برنامه افزوده می‌شود، در حالی که برنامه‌ توسعه یک پروژه ملی است و لازم است دولت مرکزی مسئولیت اصلی تدوین برنامه‌های توسعه را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به جایگاه آرمانگرایی واقع‌بینانه در برنامه‌نویسی براساس بیانات مقام معظم رهبری، افزود: اگر هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه براساس واقعیت‌ها نباشد، هدف‌گذاری‌هایمان از همان ابتدا محکوم به عدم تحقق است و این عدم تحقق، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتقاد مردم به توانایی دولت می‌شود.

نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد، درست است سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تدوین برنامه‌های توسعه است، اما 90 درصد توان این سازمان صرف امور مربوط به بودجه و تخصیص آن می‌شود و لازم است یک تجدید نظر در ساختار و عملکرد سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد یا نهادهای چابک‌تری زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور، راهبری توسعه کشور را برعهده بگیرند.

برنامه توسعه‌ای خوب، باید به نحوه خلق ثروت بپردازد

مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در این نشست با تاکید بر اهمیت خلق ثروت و یافتن منابع درآمدی برای کشور گفت: یک برنامه توسعه‌ای خوب، برنامه‌‌ای است که حدود 80 درصد آن به نحوه چگونگی کسب درآمد و خلق ثروت از طریق دو بخش دولتی و خصوصی باشد و 20 درصد آن نیز به تنظیم‌‌گری و نحوه هزینه‌کرد این ثروت خلق شده بپردازد. ما برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه و کسب پول نیاز داریم و این هدف اصلی باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر یک تفکر اشتباه از سوی یک عده در کشور مطرح شده که نباید پیشرفت کشور را با استخراج و فروش نفت رقم زد‌؛ در حالی که طی همین سال‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس با استخراج منابع نفت و گاز و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، حجم عظیمی از ثروت را به اقتصاد خودشان تزریق می‌کنند.

سیاستگذاری باید منوط به درآمدزایی باشد

غضنفری با تشریح ارکان مختلف حکمرانی اظهار داشت: سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع، 5 رکن اصلی حکمرانی هستند و در خصوص نحوه ارتباط این سطوح مختلف با یکدیگر لازم است سیاستگذاری ما منوط به درآمدزایی باشد و تنظیم‌گری نیز با نحوه ارائه خدمات ارتباط مشخصی داشته باشد.

در برنامه هفتم توسعه، ارائه نشده که چگونه این اهداف باید اجرایی شود

بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، در این نشست به تحلیل موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، هیچ تحلیلی ارائه نشده که چرا و چگونه این سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده باید اجرایی شود. این سبک برنامه‌نویسی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، ویژگی کشورهایی با برنامه‌ریزی متمرکز مانند شوروی سابق است.

تکالیف در برنامه هفتم، مشکلی را حل نمی‌کند

وی ادامه داد : در لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از 140 مورد به عبارت "مکلف‌اند" اشاره شده است، در حالی که همیشه دولت‌ها مکلف به انجام وظایف خود بوده‌اند و این تکالیف جدید، مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است به عملیاتی شدن این تکالیف به طور جدی‌تر توجه کرد.

مشکل نظام تدبیر در تدوین برنامه‌های توسعه

مردوخی یکی از مشکلات تدوین برنامه‌های توسعه را مشکل نظام تدبیر در مرحله برنامه‌ریزی دانست و اظهار داشت: مشکلی که در تدوین برنامه هفتم توسعه هم دیده می‌شود؛ این است که 31 استان‌ کشور در عین اینکه که نیازمند توسعه و منابع هستند، اما خودشان هم یک سری منابع دارند و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، به این منابع توجه نشده است.

پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای خروج برنامه هفتم از حالت دستوری

مردوخی در پایان پیشنهاد کرد از سوی سازمان برنامه و بودجه کمیسیونی متشکل از نمایندگان بخش دولتی و غیردولتی تشکیل شود تا متن این برنامه، از حالت دستوری و حکمی خارج و به مرحله اجرا نزدیک شود.

لایحه برنامه هفتم، برنامه‌ای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است

عباس عرب مازار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، در این جلسه با اشاره به محورهای مختلف مطرح شده در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم یک نگاه واقع‌بینانه داشته‌ باشیم، باید بگوییم این برنامه‌ی توسعه نیست، بلکه برنامه‌ای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است.

عرب مازار با تأکید بر ضرورت داشتن یک چشم‌انداز حداقل 10 ساله برای تدوین برنامه‌های توسعه بیان داشت: لازم است قبل از تدوین هر برنامه توسعه، بدانیم که 10 سال بعد کجا می‌خواهیم برویم و مسیر حرکت ما به کدام سمت است.

فقدان الگوی توسعه کشور، مشکل تدوین برنامه‌ها

وی یکی دیگر از مشکلات تدوین برنامه‌های توسعه کشور را فقدان الگوی توسعه کشور ذکر کرد و افزود : ما هیچ الگویی برای توسعه کشور نداریم و چندین سال است صرفا به دنبال رفع مشکلات موجود و بدون توجه به چشم‌انداز آینده حرکت کرده‌ایم و اکنون به این نقطه رسیده‌ایم. علاوه بر این، میان بخش‌های مختلف برنامه، هماهنگی درونی دیده نمی‌شود و آن‌طور که مشخص است، هر نهاد برنامه مدنظر خود را مطرح کرده و مشخص نیست که آیا این برنامه‌ها با هم هماهنگ هستند یا خیر.

فقدان یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دلیل عدم تحقق برنامه‌های توسعه

عرب مازار ادامه داد: یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های توسعه گذشته، فقدان یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور است؛ به طوری که همه راجع به مسائل اقتصادی صحبت می‌کنند و در این حوزه دخالت‌های متعدد صورت می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که لازم است در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، تامین مالی رشد است. ما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات زیادی از قبل تدوین کرده‌ایم، اما اجرایی نشده‌اند و این نشان می‌دهد به اتخاذ تدابیر دیگری غیر از قانون‌گذاری نیاز داریم.

وحید شقاقی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست اظهار داشت: قبل از تدوین برنامه هفتم، لازم بود یک آسیب‌شناسی دقیق علمی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت می‌گرفت و سپس به مرحله بررسی برنامه هفتم توسعه می‌رسیدیم. در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه نیز در خصوص دلایل عدم تحقق برنامه‌های گذشته موضوعی مطرح نشده است.

در برنامه هفتم به رشد تحولات 10 سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است

وی با طرح مباحثی از تاریخ تحولات اقتصادی جهان افزود: اگر تمام تحولات 500 سال گذشته‌ی حوزه اقتصاد را در نظر بگیریم، باز هم به اندازه شتاب تحولات اقتصادی 10 سال آینده نخواهد بود و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه کشور، به این رشد تحولات 10 سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است.

نگاه کلی برنامه‌، درکی از اقتصاد دانش بنیان ندارد

شقاقی بیان کرد: نگاه کلی برنامه‌، درکی از اقتصاد دانش بنیان ندارد و تفکر حاکم بر برنامه هفتم توسعه، بیشتر براساس تفکر موج دوم صنعتی در اقتصاد جهان است و هدفگذاری برنامه در حوزه علم و فناوری، به جای اینکه رویکرد کیفی داشته باشد، یک رویکرد کمی دار‌د. اما باید توجه داشت که حوزه علم و دانش، یک حوزه کیفی است.

عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، با تاکید بر اهمیت حوزه تربیت و آموزش در توسعه هر کشور اظهار داشت: در بررسی عناصر پیشرفت و توسعه هر کشور، توسعه نیروی انسانی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار است. نظام‌های تعلیم و تربیت تمام کشورها، در خدمت نظام سیاسی اجتماعی آن کشور هستند و در جمهوری اسلامی نیز لازم است متناسب با ارزش‌های موجود، به مقوله تربیت نیروی انسانی توجه شود و در برنامه هفتم توسعه باید تقویت نیروی انسانی مورد نیاز جمهوری اسلامی در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که حوزه آموزش عالی ما امروزه با آن مواجه است، بحث مهاجرت اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هاست و آمارهای این حوزه بسیار نگران‌ کننده است که متاسفانه بخش زیادی از این موضوع، ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست در خصوص وضعیت حقوق و مزایای اساتید دانشگاه‌ها در چندسال گذشته دارد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری موضوع تقویت ایمان و امید را مطرح کرده‌اند، لازم است به این مهم در تمامی سطوح مدیریتی به ویژه حوزه تعلیم و تربیت توجه شود و ظهور این امیدآفرینی در بخش آموزش عالی کشور به طور جدی در برنامه‌ی سیاست‌گذاران باشد.

3 سوال اساسی در تهیه برنامه‌های توسعه

محمدحسین رحمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست عنوان کرد: پیش از تدوین هرگونه برنامه توسعه، باید به سه سوال اساسی پاسخ دهیم، نخست اینکه ما چرا برنامه توسعه می‌خواهیم و قرار است برنامه توسعه ما را به چه چیزی برساند و چه مشکلاتی از ما حل کند؟ سؤال دوم این است آیا برنامه‌های توسعه متناسب با نظام برنامه‌ریزی موجود در کشورمان هست یا خیر؟ سومین موضوع این است که به اصطلاح، نخ تسبیح برنامه هفتم توسعه کشور چه چیزی است و برنامه توسعه بر محوریت چه هدفی تدوین شده است؟ موضوعی که در برنامه‌های توسعه گذشته کم‌و‌بیش وجود داشته و به عنوان نمونه محور اصلی یکی از برنامه‌های توسعه پیشین، اصلاح ساختار اداری دولت بوده است.

اهداف لایحه برنامه هفتم، بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند

منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با ارائه آمارهای اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اهداف اقتصادی و کمی لایحه برنامه هفتم بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند و با این وجود، هیچ سازوکاری برای رسیدن به این اهداف ارائه نشده و نحوه‌ رسیدن به این هدف‌گذاری‌ها مبهم و نامشخص است.

وی افزود: در دولت‌ها الگوی مشخصی برای توسعه وجود ندارد، نگاه دولت به مفهوم توسعه، یک نگاه سنتی است که با فروش نفت، هزینه ها و مخارج دولت‌ها تامین شده است، اما از دل این فروش نفت، توسعه بیرون نیامده است.

نیاز به دیپلماسی اقتصادی فعال در حوزه اقتصاد بین‌الملل

امیرخانلو گفت: در حال حاضر در سطح بین المللی، اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره ارزش است و در حوزه اقتصاد بین‌الملل، نیازمند وجود یک دیپلماسی اقتصادی فعال در وزارت امور خارجه هستیم. همچنین در حوزه اقتصاد داخلی نیز برنامه‌ای برای مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بیشتر به دنبال حل مشکلات خودش است.

ریسک بالا مشکل امروز اقتصاد

حسین بازمحمدی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را ریسک بالا دانست و بیان داشت: طبیعتا در یک محیط اقتصادی پرریسک، هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی رخ نمی‌دهد.

وی افزود: علاوه بر مسئله ریسک بالای محیط اقتصادی، نرخ بالای تورم یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است و ناترازی بودجه گریبان‌گیر تمامی سطوح، از بودجه خانوارها تا دولت و صندوق‌های بازنشستگی است.

در برنامه نباید صرفا به نوشتن‌ آرمان‌ها و رویاها اکتفا کنیم

نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: حاکمیت باید یک تصمیم جدی بگیرد که برنامه هفتم یک برنامه متفاوت با برنامه‌های گذشته باشد و در این برنامه نباید صرفا به نوشتن‌ آرمان‌ها و رویاهای خودمان اکتفا کنیم. پیش‌نیاز ورود به دوره برنامه هفتم توسعه، کاهش ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران است و در حوزه بین‌الملل، اگر معاهده یا اقدامی لازم است عملیاتی شود، باید هرچه زودتر برای نهایی شدن آن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار اضافه کرد: با رتبه پایین در شاخص‌ بهبود فضای کسب‌و‌کار، نمی‌توانیم وارد فضای رقابت با اقتصاد جهانی شویم. در این خصوص لازم است در برنامه هفتم توسعه، تمام بخش‌های حاکمیتی مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار، برنامه‌ریزی کنند که رتبه ما در این حوزه اصلاح شود و به جایگاهی که شایسته کشور است، برسد.

محمدی صارم، نماینده بانک مرکزی، در این نشست با ارائه نتایج بررسی‌های بانک مرکزی گفت: محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای تحقق رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، به 31 هزار همت منابع داخلی و 131 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم.

وی ادامه داد: در نگارش برنامه‌های توسعه، باید توجه کنیم که اهدافمان را در یک افق 10 ساله و مبتنی بر واقعیت‌های موجود تنظیم کنیم، به عنوان مثال در بحث رشد اقتصادی، لازم است طی یک برنامه تدریجی و پیوسته به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم و اگر بخواهیم یک دفعه به این رشد برسیم، با اعدادی مواجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل تحقق نیستند.

رضا زاهدیان، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی، در این جلسه تصریح کرد: جایگاه بخش‌ فناورانه و دانش‌بنیان در لایحه برنامه هفتم توسعه شفاف نیست و اگر این مباحث در حوزه‌های مختلف به طور مشخص و دقیق جایابی شوند، در تحقق اهداف فناورانه و دانش‌بنیان نهادهای مربوطه نقش موثری خواهد داشت.

محسن نجفی‌خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، با ارائه توضیحاتی در خصوص فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: ریشه اهداف کمی و آماری موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، در سیاست‌های کلی برنامه گنجانده شده و این تصور که اهداف توسعه، بدون برنامه و پشتوانه هستند، یک تصور نادرست است. منظور از رشد اقتصادی 8 درصد، متوسط رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد است، نه رشد هر سال.

چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع

وی گفت : امروزه با چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع روبه‌رو هستیم و آنچه امروز کشور از لحاظ احکام به آن نیاز دارد، این است که حکم جدیدی به احکام موجود اضافه نکنیم و تا حد ممکن با همین احکام موجود، کشور را اداره کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یک سوال اساسی این است که چرا دولت‌های مختلف با رویکردهای سیاسی مختلف و افرادی با سبک‌های مدیریتی متفاوت، در این سال‌های طولانی در میزان تحقق برنامه‌های کم‌و‌بیش مشابه هم بوده‌اند و لازم است برای یافتن پاسخ این سؤال، به بررسی علل عدم تحقق برنامه‌های توسعه گذشته بپردازیم.

نجفی‌خواه یک وجه مهم تدوین برنامه‌‌های توسعه را بخش سلبی آن دانست و خاطرنشان کرد: در نگارش برنامه‌های توسعه، لازم است بر بخش‌های سلبی آن تمرکز کنیم و بدانیم که برای تحقق برنامه، چه کارهایی را باید انجام دهیم.

حمید امانی، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح جزئیاتی از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از ایرادات اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه این است که در یک فضایی واحد تدوین نشده‌، در حالی که قرار بود به جای بسط افقی، در یک بسط عمودی و به شکل مسئله‌محور و گزیده‌ای باشد، اما متاسفانه همچنان در این برنامه، به دلیل تنوع موضوعات، همچنان نگاه جامع دیده می‌شود.

امانی اظهار داشت : دستگاه‌های مختلف احساس می‌کنند که اگر در این برنامه‌های توسعه نامشان ذکر نشود، گویی از هستی ساقط می‌شوند، در حالی باید موضوعات و احکام برنامه به گونه‌ای باشد که در کنار کم‌کردن وابستگی به بودجه دولتی، به سمت تقویت حضور بخش خصوصی در تحقق اهداف تعیین شده برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم.

در پایان این نشست مقرر شد تا نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف برگزار تا نتایج آن به صورت گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به مسئولان کشور تهیه و تدوین شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین برنامه های توسعه برنامه هفتم توسعه کشور سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه عدم تحقق برنامه دیپلماسی اقتصادی حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی برنامه نویسی برنامه توسعه سرمایه گذاری بررسی لایحه رشد اقتصادی دانش بنیان بین المللی تعیین شده توجه شود ی توسعه دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران را رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: «در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما با اروپا دغدغه جدی داریم.»

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، جواد هدایتی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه امسال، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: «در این برنامه برای سال جاری 16 میلیون تن ترانزیت هدف گذاری شده است که اگر عدد سال قبل را هم بدون افزایش حفظ کنیم، محقق می شود؛ اما در سال های بعد هر سال افزایش 8 میلیون تنی دیده شده است که نیازمند تحرک در همه زمینه ها است.»

هدایتی افزود: «برای این هدف گذاری باید همه دستگاه های مرتبط با مقوله ترانزیت برای بهبود زیرساخت و اتصال به شبکه های حمل و نقل بین المللی پای کار آیند و دستگاه دیپلماسی کشور برای حضور در پیمان های اقتصادی منطقه ای تلاش کند.»

وی تاکید کرد: «شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران، رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی است. در غیر این صورت، عملی شدن این هدف دور از ذهن و دسترس خواهد بود.»

ترکش های مسائل سیاسی بر پیکره حمل و نقل

او در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی های اخیر که بر اثر کنش ها و واکنش های ایران و اسرائیل ایجاد شد، می تواند روی مقوله ترانزیت ایران تاثیرگذار باشد، گفت: «بدون شک، اثرات مقطعی خواهد گذاشت. متاسفانه با وجودی که این گونه مسائل به حوزه سیاسی مرتبط است اما ترکش های آن به حوزه اقتصادی به ویژه حمل و نقل اصابت می کند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «این شرایط و تنش ها باید به نوعی مدیریت شود که طولانی مدت نباشد. به هر حال، منطقه ما ملتهب است و شرایط خاصی دارد، بنابراین امیدوارم  طرف اروپایی منطقی رفتار کند و تصمیمات و رفتار های جانبدارانه نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که کلید اصلی بهبود شرایط موجود، گذر از اختلافات و درک نادرست در حوزه سیاسی است.»

در حوزه ترانزیت به اروپا دغدغه جدی داریم

او با اشاره به اینکه عمده چالش ترانزیتی ما در حال حاضر با اروپا و مربوط به بحث ویزا برای رانندگان و بیمه سبز است، خاطرنشان کرد: «این دو معضل حضور ما را در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه می کند.»

هدایتی گفت: «در همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما در اروپا دغدغه جدی داریم که صادرات، ترانزیت، حمل و نقل بین المللی و فعالیت رانندگان ما را با وجود قدمت طولانی در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه کرده است. با این حال امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی شرایط را به حالت گذشته برگردانیم.»

او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی افزود: «امیدواریم با همه این تمهیدات و برنامه ریزی های جدید بتوانیم هدف گذاری 40 میلیونی ترانزیت را در افق برنامه هفتم توسعه محقق کنیم.»

برشماری دلایل افزایش ترانزیت در سال 1402

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که آیا روند رشد آمار ترانزیت در سال 1402 روند افزایشی واقعی بوده است یا کاهش عملکرد ما را در سال های قبل از آن جبران کرده و می توانیم آن را بهبود عملکرد بنامیم، گفت: «هر اسمی که بگذاریم به لحاظ آماری نشان می دهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته ایم و دلایل آن هم چندوجهی است و برای بررسی آن نمی توان به یک دلیل یا یک منظر بسنده کرد؛ اما مشخص است که رکورد در ترانزیت کالا از کشورمان رقم خورد.»

او با بیان اینکه سال گذشته، بالغ بر 16 میلیون تن کالا از قلمروی ایران ترانزیت شد، اظهار کرد: «حدود 14 میلیون و 750 هزار تن آن مربوط به حمل جاده ای با سهمی بالای 90 درصد بود. همچنین بخش مهمی از این افزایش عملکرد مربوط به حمل جاده ای بود، زیرا حمل ریلی تقریبا در حجم یک تا دو میلیون تن نوسان داشته است.»

بنادر پای کار آمدند

هدایتی با تاکید بر اینکه سال گذشته هم در بخش ترانزیت کالای نفتی و هم کالای غیرنفتی افزایش داشتیم، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش ترانزیت فرآورده های نفتی، تغییر بازارهای نفتی در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین است و ما با تسهیلاتی که در مرزها و بنادر ایجاد کردیم، توانستیم راه را برای ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به بنادر جنوبی ما باز کنیم.»

او تاکید کرد: «در بندر امام، با اختصاص دو اسکله بیشتر به فرآورده های نفتی بخش عمده ای از فعالیت های این بندر به خدمت رسانی برای ترانزیت فرآورده های نفتی قرار گرفت. همچنین افزودن بندر بوشهر به مدار فعالیت های نفتی موجب شد که این بندر در  ماهه دوم سال گذشته، به عنوان یکی از بنادر فعال در حوزه ترانزیت مواد نفتی و سوختی به شمار آید.»

کاهش ساعات توقف ناوگان ترانزیتی در مرز

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، در مرزهای ورودی باشماق، پرویزخان و تمرچین سعی کردیم با افزایش ساعات کاری و دیگر اقدامات در حد بضاعت خود، کمترین توقف را برای ناوگان ترانزیتی داشته باشیم؛ بنابراین با این هماهنگی هایی که در ورود و خروج کالای ترانزیتی انجام شد، توانستیم با ترانزیت 5.4 میلیون تن فرآورده های نفتی و سوخت افزایش 112 درصدی نسبت به سال 1401 در این بخش داشته باشیم.»

او با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و رسیدن آن به 9.4 میلیون تن و رسیدن به اندازه کل ترانزیت سال 1401، گفت: «افزایش ترانزیت این کالاها از کالاهای نفتی کمتر بوده است، اما حجم بیشتر را از آن خود کرده است. به صورتی که 37 درصد سهم فرآورده های نفتی و 63 درصد سهم کالاهای غیرنفتی در ترانزیت بوده است.»

هدایتی افزود: «این تناسب نسبت به سال 1401 و ماقبل آن، اندکی تغییر کرده است و سهم نفتی ها بیشتر شده است، زیرا به واسطه لغو مصوبه ممنوعیت ترانزیت فرآورده های نفتی و سوختی به همسایگان در ماه های پایانی سال 1399، از سال 1400 ترانزیت فرآورده های نفتی آغاز شد. در سال 1401 بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه، دوباره ترانزیت نزولی شد و به صفر رسید و در سال 1402 خودش را بازیابی کرد.»

او خاطرنشان کرد: «در سال گذشته، تقریباً اکثر بنادر و مبادی روند افزایش نرخ رشد را نشان می دهد. همچنین بندر شهیدرجایی کماکان مبدأ ورودی کالای ترانزیت با بیش از 4 میلیون تن و پرویزخان و باشماق مرزهای بعدی هستند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «مضاف بر آن، از مرز آستارا با توجه به افتتاح پل جدید و قرارگیری در کریدور شمال جنوب بالغ بر یک میلیون تن کالای ترانزیتی وارد شد. این در حالی است که عملکرد این مرز در سال 1401 حدود 300 تن بود.»

احتمال محقق نشدن جهش ترانزیتی در سال جاری

او با اشاره به اینکه برنامه ریزی کرده ایم که امسال هم همین روند افزایشی ترانزیت را داشته باشیم، گفت: «با این حال، شاید به اندازه رشد سال گذشته نرسیم اما همین اندازه را حفظ می کنیم.»

هدایتی درباره ترانزیت سوخت به افغانستان خاطرنشان کرد: «ما الان ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داریم که البته زیاد نیست، حتی سال قبل ترانزیت سوخت را از مبدأ روسیه و توسط بنادر شمالی مانند امیرآباد و نکا و فریدون کنار به افغانستان داشتیم. در این حوزه مشکل ما این است که افغانستان هر سوختی با هر مبدایی را حداقل در سه مرز ما با استانداردهای سختگیرانه ای ارزیابی می کند. به همین دلیل، اواخر سال گذشته یکی از مشکلاتی که با آنها داشتیم حجم چند صد دستگاه تانکری بود که از عراق برای افغانستان سوخت زده بودند، اما استاندارد افغانستان ایراد گرفته بود و این حجم بالا از کامیون ها آنجا معطل مانده بودند.»

اهرمی به نام شرایط جدید ژئوپلیتیکی

او با اشاره به دیگر عوامل موثر بر افزایش ترانزیت در سال 1402 گفت: «اولویت قرار دادن تجارت با همسایگان همراه با ایجاد شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییر بازارهای نفتی، اشباع شدن مسیر ترانس خزر در مسیر شرق به غرب و ایجاد تقاضا برای شاخه جنوبی و بهبود کریدور غرب به شرق از مسیر بازرگان به لطف آباد و سرخس از دیگر موارد موثر بر افزایش و بهبود عملکرد ترانزیت بود.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: «در این دو مسیر نامبرده، شرایط برای بهتر شدن وجود دارد و ما هم سعی می کنیم که امسال معرفی و بازاریابی برای این مرز را در برنامه های خود قرار دهیم؛ زیرا در مقایسه با ترانس خزر از نظر اقتصادی ارجح است ؛ چراکه در آن مسیر چندین مرتبه ترانشیپ صورت می گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم گرفتاری و محدودیت موجود در مرز بازرگان ترکیه برای بازسازی را رفع کنیم و این سمت هم در سرخس و لطف آباد موضوعات را حل و فصل کنیم و سازماندهی متناسب با شرایط داشته باشیم، این مسیر می تواند جایگزین مناسبی برای مسیر ترانس خزر باشد.»

او افزود: «البته مقوله جایگزینی نیست، بلکه آن قدر بار برای اروپا وجود دارد و رغبت و تقاضا هست که اگر هر دو مسیر فول تایم کار کنند، باز هم  جوابگوی بار موجود از شرق به سمت اروپا نیستند.»

هدایتی با اشاره به اینکه در ترکمنستان فضای خوبی از نظر سیاسی، کارشناسی و فنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از اولویت های ما در سال جاری، کشورهای آسیای میانه هستند که با توجه به روابط خوب با ترکمنستان امیدواریم بتوانیم مانند دو دهه پیش آنها را هم جذب کنیم و برگردانیم. خوشبختانه شرایط افغانستان هم بهتر شده و ترانزیت آن هم افزایش یافته است.»

او با اشاره به پیمان ها و عضویت در سازمان های همکاری منطقه ای مانند بریکس و شانگهای و… گفت: «مذاکرات و مکاتبات در سطوح مختلف باید به نتیجه برسد و تخفیفات و مشوق‎ هایی که در این پیمان ها دیده شده است، باید روی ترانزیت هم اثر گذار باشد.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید